پشتِ پرده گرانیِ گوشت و مرغ !
- شناسه خبر: 9166
- تاریخ و زمان ارسال: 24 آبان 1404 ساعت 07:08
- بازدید : 167
- نویسنده: محمد بروغنی
سعید نیازی
مشاور امور اجتماعی وزیر جهاد کشاورزی
آنچه امروز در فضای رسانهای علیه وزارت جهاد کشاورزی در جریان است، نمونه بارزی از ناعدالتی تحلیلی و سوءاستفاده از شرایط سخت معیشتی مردم است. در این حرکت ناجوانمردانه، وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان تنها مقصر گرانی کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و برنج معرفی میکنند، در حالی که اگر با انصاف و تدبیر به قضیه بنگریم، این وزارتخانه در گرانی کالاهای اساسی نه اصل ماجراست و نه تمام ماجرا. این هیاهوی رسانهای که توسط جریانِ رانت و انحصار برای حفظ منافع خود به راه افتاده و با سوءاستفاده از فقر اطلاعاتی و فشارهای اقتصادی مردم، تلاش میکند اذهان عمومی را از ریشههای اصلی مشکل منحرف کند. آنها مردم را در برابر وزیر و وزارت جهاد کشاورزی قرار میدهند تا نقش خود در شکلگیری این بحران را پنهان کنند. حقیقت این است که قیمت نهایی کالاهای اساسی تحت تأثیر عوامل متعدد و درهمتنیدهای قرار دارد که در ادامه به ده عامل اصلی اشاره میکنیم :
- عامل اول : سیاستهای کلان پولی و مالی
سیاستهای پولی انبساطی و حجم عظیم نقدینگی که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدیریت میشود،اصلیترین عامل تورم عمومی در کشور است. وقتی نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی به اقتصاد تزریق میشود، مانند سیلابی ویرانگر به تمام بخشها از جمله بازار کالاهای اساسی سرازیر میشود. این نقدینگی سرگردان که سهمِ قابلِ توجهی در افزایش قیمتها دارد، کاملاً خارج از حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است.
- عامل دوم : تحریمهای بینالمللی و نوسانات ارزی
تحریمهای ظالمانه و کاهش ارزش پول ملی،هزینههای تولید را به طور مستقیم افزایش میدهد. زمانی که قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به بالای ۱۰۰ هزار تومان میرسد، طبیعی است که قیمت نهادههای دامیِ وارداتی، ماشینآلات کشاورزی و داروهای دامی افزایش یابد. این عامل که سهمی بالا در قیمتگذاری نهایی دارد، کاملاً در حوزه سیاستگذاری وزارت امور خارجه و دستگاههای سیاستگذار ارزی است و خارج از حوزه وظایفِ وزارت جهادکشاورزی است .
- عامل سوم : سیاستهای قیمتگذاری انرژی
سیاستهای وزارت نفت در تعیین قیمت حاملهای انرژی اثر مستقیمی بر هزینههای تولید دارد.هنگامی که قیمت سوخت، برق و گازطبیعی افزایش مییابد، هزینههای حمل و نقل، تولید خوراک دام و فعالیت واحدهای تولیدی به طور زنجیرهای افزایش مییابد. این عامل که سهمی در قیمت نهایی دارد، خارج از کنترل وزارت جهاد کشاورزی است.
- عامل چهارم : ساختار انحصاری در زنجیره تأمین
وجود حلقههای انحصاری در بازار نهادهها،واردات، توزیع و فروش که توسط شبکههای قدرتمند رانتی کنترل میشوند، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتهاست. این شبکهها با کنترل بازار و ایجاد کمبود مصنوعی، قیمتها را به طور مصنوعی بالا نگه میدارند. این عامل که در قیمت نهایی تاثیر گذار است ، نیازمند مداخله قوه قضائیه و سازمان حمایت مصرف کنندگان است .
- عامل پنجم : سیاستهای گمرکی و مالیاتی
تعرفههای گمرکی تعیین شده توسط وزارت صمت و سیاستهای مالیاتی وزارت اقتصاد،اثر مستقیمی بر قیمت نهادههای وارداتی دارد. هنگامی که تعرفههای گمرکی افزایش مییابد، قیمت ذرت، کنجاله سویا و دیگر نهادههای دامی که بخش عمدهای از آنها وارداتی است، افزایش مییابد. این عامل ، در حیطه اختیارات سایر دستگاههاست.
- عامل ششم : ضعف در زیرساختهای ملی
کمبود سردخانههای مدرن،ناوگان حمل و نقل بهینه، سیستمهای بستهبندی و زنجیره سرد ملی که باید توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه توسعه یابد، موجب افزایش ضایعات محصولات کشاورزی و دامی میشود. این ضعف زیرساختی که سهمی در قیمت نهایی دارد، نیازمند سرمایهگذاری کلان ملی است.
- عامل هفتم : سیاستهای تجاری و وارداتی
نوسانات در سیاستهای وارداتی وزارت صمت،از جمله ممنوعیتهای موقت و صدور مجوزهای نامنظم، موجب نوسانات شدید قیمتی در بازار میشود. این بیثباتی در تأمین نهادههای مورد نیاز، هزینههای تولید را افزایش میدهد. این عامل ، نیازمند ثبات در سیاستگذاریهاست.
- عامل هشتم : تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی
کمبود آب و تغییرات اقلیمی که سالهاست گریبانگیر کشاورزی ایران شده،نیازمند مدیریت جامع منابع آب توسط وزارت نیرو است. هنگامی که منابع آبی کاهش مییابد، تولید علوفه و خوراک دام با مشکل مواجه شده و هزینهها افزایش مییابد. این عامل، یک چالش ملی است که حل آن فراتر از توان یک وزارتخانه است.
- عامل نهم : انتظارات تورمی و سفتهبازی
انتظارات تورمی ناشی از سیاستهای کلان اقتصادی و سفتهبازی در بازار کالاهای اساسی،موجب افزایش قیمتها میشود. وقتی فعالان اقتصادی به دلیل بیثباتیهای کلان، به جای سرمایهگذاری مولد به سفتهبازی روی میآورند، قیمتها به صورت کاذب افزایش مییابد. این عامل ، ریشه در بیثباتی اقتصاد کلان دارد.
- عامل دهم : مدیریت بخش کشاورزی
و اما نقش وزارت جهاد کشاورزی . این وزارتخانه با چالشهایی همچون :
۱ . نوساناتِ ارزی در تأمین به موقع نهادهها
۲ . ضعف در سیستم نظارت بر بازار
۳ . چالشهای مدیریتی در برخی حوزهها
۴ . نیاز به بهبود بهرهوری در تولید
مواجه است. اما در مقایسه با عوامل قبلی، به وضوح نشان میدهد که چرا وزارت جهاد کشاورزی نه اصل ماجراست و نه تمام ماجرا.
■ جمعبندی :
آنچه در فضای رسانهای شاهدیم،تلاشی سازمانیافته برای انحراف اذهان از عوامل اصلی گرانی است. عواملی که خارج از حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است، عواملی هستند که جریانِ رانت و انحصار از آنها سود میبرند. این شبکهها با هیاهو علیه وزارت جهاد کشاورزی، در پیِ پنهان کردن نقش خود در گرانیها هستند.عدالت تحلیلی حکم میکند که به جای تمرکز بر یک مقصر فرعی، به عوامل اصلی بپردازیم. تا زمانی که سیاستهای پولی اصلاح نشود، تحریمها باقی باشد، انحصارات شکسته نشود و زیرساختها بهبود نیابد، تغییر محسوسی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد نخواهد شد.این ناجوانمردی رسانهای باید متوقف شود. مردم حق دارند بدانند که مشکل اصلی کجاست و چه کسانی واقعاً مسئول این وضعیت هستند. دفاع از وزارت جهاد کشاورزی به معنای توجیه کاستیهای آن نیست، بلکه به معنای احقاق حق و نشان دادن جهت اصلی مبارزه با گرانی است
