نهادههای دامی؛ اسم رمز فتنه رانت خوران
- شناسه خبر: 9112
- تاریخ و زمان ارسال: 19 آبان 1404 ساعت 01:41
- بازدید : 285
- نویسنده: محمد بروغنی
سعید نیازی
مشاور امور اجتماعی وزیر جهاد کشاورزی
در ماههای اخیر، فضای رسانهای و مجازی کشور شاهد موجی از اتهامات و هیاهوها حول محور « نهادههای دامی » علیه وزارت جهادکشاورزی بود . عبارتی که از یک اصطلاح تخصصی در بخش کشاورزی ، به « اسمِ رمزِ یک فتنه » و نمادِ یک کارزار ژورنالیستی و پوپولیستی برای تخریب وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر تبدیل شد . در این یاداشت با نظر به ابعادِ اجتماعی این فتنه و کارزارِ تخریبی ، در پی آن هستم که با واکاوی دقیق ادعاهای مطرحشده و مقایسه آن با واقعیتهای قانونی و اجرایی، پرده از حقیقت این ماجرا برداشته شود تا روشن گردد که چگونه « چماقی به نام نهادههای دامی » ساخته شد تا بر پیکره شخصیتی پاکدست و پرتلاش که دست رانتخواران را از بخش کشاورزی کوتاه کرده است ، فرود آید .
■ ریشهیابی فتنه : چرا وزیرِ جهادکشاورزی و چرا نهادهها ؟
پیش از بررسی ادعاها ، ضروری است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا نهادههای دامی به کانون این تهاجم تبدیل شدند ؟ پاسخ را باید در دو گروهِ تخریب گر یافت :
۱ . ورشکستگان صندلیهایِ مدیریتی در وزارت جهادکشاورزی :
افرادی که با تغییرِ مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی، موقعیتهای قدرت و نفوذ خود را از دست دادهاند .
۲ . رانتخوارانی که دستشان کوتاه شده :
آنانی که در ادوار گذشته، از رانتهای مفتِ تخصیصِ ارز، واردات و توزیع نهاده ها بهرهمند میشدند و اکنون با سیاستهای رانتستیزانه مدیریت جدید، دستشان از این خوان گسترده کوتاه شده است .این دو گروه، با همدستی و با به خدمت گرفتن سربازانِ حقیقی و مجازیِ خود ، غوغایی را به راه انداختند که فریادهای آنان از «واکشاورزا!» و «وامرغدارا!» آغاز شد و به «وا نهادهها!» ختم گشت . هدف نهایی، ایجاد چنان هیاهوی رسانهای بود که ضمن تحت فشار قرار دادن وزارتخانه، مشروعیت و کارآمدی وزیر را در افکار عمومی خدشهدار کرده و نمایندگان مجلس را برای استیضاح و برکناریِ وزیر با خود همراه سازند . تیری که با تمامی پول پاشی هایِ رسانه ای و لابی هایِ افسانه ای ؛ به سنگ خورد .
■ شکافتن ادعاها در محک واقعیت :
برای درک ابعاد این فتنه،باید چهار اتهامِ اصلی آنان را به دقت واکاوی و پاسخ آنها را با استناد به دادههای عینی و قوانین جاری جستجو کرد .
■ فتنه شماره ۱ :
تاخیر در ثبتِ سفارش نهادهها
- اتهام : « وزارت جهاد کشاورزی در ثبت به موقعِ سفارشِ نهادهها کوتاهی کرده و این تاخیر، عامل اصلی مشکلات فعلی است . »
- پاسخ و واقعیت :
این ادعا از اساس نادرست بوده و گواه بر ناآگاهی یا این اس دادههای قابلِ راستیآزمایی که در سامانههای ثبتسفارش به صورت آنلاین موجود است ، نه تنها هیچ تاخیری در فرآیند ثبتسفارش رخ نداده، بلکه رویکرد مدیریت جدید ، مبتنی بر « آیندهنگری و اقدام زودهنگام » است . در حالی که طبق مقررات، وزارتخانه موظف است حداکثر سه ماه قبل از زمان نیاز، اقدام به ثبتسفارش کند ، در تاریخ حاضر ( ۱۸ آبانماه ۱۴۰۴ ، ساعتِ ۲ نصفِ شب ) که در حالِ نوشتنِ این یاداشت هستم ، ثبتسفارش نهادهها تا تیرماه سال ۱۴۰۵ ( سالِ آینده ) به انجام رسیده است . این اقدام، که با هوشمندی و جدیت شخص وزیر ، پیگیری شده است ، نه تنها نشانهای از کوتاهی ندارد ، بلکه نمونهای از مدیریت پیش دستانه و مسئولانه برای جلوگیری از هرگونه بحران در آینده است . به طوری که این هوشمندی و درایت یکبار امتحانِ خود رل در جنگِ ۱۲ روزه با فرماندهی در جبهه صیانت از امنیتِ غذایی خودش را نشان داده بود .
■ فتنه شماره ۲ :
کمسفارشی و عدم تامینِ میزانِ نیاز داخلی
- اتهام : « میزانِ ثبتسفارش انجامشده، پاسخگوی نیاز واقعی دامداران و مرغداران کشور نیست و وزارتِ جهاد کشاورزی باید به عنوانِ مسئولِ این امر ، باید پاسخگو باشد »
- پاسخ و واقعیت :
حقیقت، دقیقاً در نقطه مقابل این ادعا قرار دارد . آمار و ارقام رسمی حاکی از آن است که حجم نهادههای ثبتسفارششده، حتی فراتر از میزان برآورد شده برای نیازهای معمول است. با درایت و ریسکپذیری وزیرِ جهاد کشاورزی، و با در نظر گرفتن احتمالات و نوسانات بازار جهانی، حدود ۳۰ درصد بیش از نیاز محاسبهشده در شرایط عادی، ثبتسفارش صورت گرفته است. این نه تنها «تخلف» نیست، بلکه یک «تدبیر» استراتژیک برای صیانت از امنیت غذایی کشور در برابر نااطمینانیهای احتمالی است . اَسناد این امر، هم در حجم سفارشهای ثبتشده و هم در میزان نهادههای ترخیصشده و در راه، به وضوح قابل مشاهده است .
■ فتنه شماره ۳ :
تاخیر در تخصیصِ ارز برای ترخیص نهادهها
- اتهام : « وزارت جهاد کشاورزی در تخصیصِ ارز مورد نیاز برای تامین نهاده ها کوتاهی و تخلف کرده است . »
- پاسخ و واقعیت :
این ادعا،آشکارا ناشی از بیاطلاعی یا تجاهل نسبت به تقسیمبندی وظایف قانونی میان نهادهای دولتی است. بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور :
- وظیفه قانونیِ وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نهاده ها :
« ثبتسفارش به موقع و به میزان کافی » است . همین وظیفه نیز به طور کامل انجام شده است .
- وظیفه تامین و تخصیص ارز :
به طور مشخص بر عهده « بانک مرکزی » و « سازمان برنامه و بودجه کشور» است .
سیستم ثبتسفارش وزارت جهاد کشاورزی به طور مستقیم با بانک مرکزی مرتبط است و خود به منزله درخواست رسمی برای ارز محسوب میشود. بنابراین، هرگونه تاخیر در ترخیص نهادهها که ناشی از تامین نشدن ارز باشد، مسئولیت آن مستقیماً متوجه نهادهای مالی و اقتصادی کشور است، نه وزارت جهاد کشاورزی. در این میان، پیگیریهای شخصی و جدی وزیر جهاد کشاورزی برای رفع موانع ارزی، اقدامی فراتر از وظایف قانونی و در چارچوب احساس مسئولیت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
■ فتنه شماره ۴ :
عدم نظارت بر توزیع عادلانه نهادهها
- اتهام: « نظارتِ اصلی بر توزیع نهاده ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است ؛ وزارت جهاد کشاورزی بر فرآیند توزیع نهادهها نظارت نمیکند و این امر به ناعدالتی و سواستفاده دلالان انجامیده است . »
- پاسخ و واقعیت :
این اتهام نیز با استناد به قوانین،از پایه سست است. طبق نص صریح قوانین، مسئولیت اصلی و اولیه « نظارت بر توزیع و کنترل بازار» نهادهها و کالاهای اساسی بر عهده دو نهاد است :
۱ . سازمان تعزیرات حکومتی ( زیرمجموعه قوه قضائیه)
۲ . سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ( زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت )اطلاعاتی
وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها در این حوزه ، تنها نقش «کمکی و مکمل » دارند و نهایتا میتوانند در ارائه اطلاعات فنی و تخصصی همکاری کنند، اما مسئول مستقیم نظارت بر توزیع نیستند . بنابراین، هرگونه قصور در نظارت را باید از دستگاههای ذی صلاح فوق پرسید .
■ جمعبندی نهایی : دردِ اصلی کجاست؟
وقتی تمامی اتهامات وارده در پرتو واقعیتهای قانونی و اجرایی خنثی میشوند،این پرسش اساسی مطرح میگردد که هدف نهایی از این همه هیاهو چیست؟ پاسخ را باید در «درد اصلی» معترضان جستجو کرد.مدیریت هوشمندانه، مقتدرانه و شفاف۷ وزیر جهاد کشاورزی در فرآیند مدیریت منابع ارزی، منجر به صرفهجویی قابل توجهی شده است. برآوردها حاکی از آن است که این مدیریت کارآمد، مانع از هدررفت و رانتخواری حدود یک میلیارد دلاری در چرخه تامین نهادهها شده است . این « اقدام انقلابی » نان رانتخواران و دلالان را آجر کرده و مجرای سودهای بادآورده را مسدود ساخته است. بنابراین، طبیعی است که این گروهها با تمامی توان خود، به میدان بیایند و با ایجاد « فتنه نهادهها »، در پی بازگرداندن فضای پرابهام و رانتی گذشته باشند.
■ سخن پایانی
فتنه نهادهها،نمونهای کلاسیک از یک جنگ روانی و رسانهای طراحیشده برای مقابله با تغییرات زیر ساختی و شفافیت در یک بخش حیاتی اقتصاد است. خنثیسازی این فتنه، مرهون هوشمندی وزیر جهاد کشاورزی، هوشیاری نمایندگان مجلس و همراهی آحاد مردم و اصحاب رسانهای است که در طوفان هیاهوها، به دنبال کشف حقیقت بودند. امروز وظیفه همه دستگاههای نظارتی و فرهنگی است که از این مدل مدیریت جهادی و رانتستیز حمایت کرده و اجازه ندهند توطئههای گروههای ذینفع، مانع از خدمترسانی به مردم و تولیدکنندگان زحمتکش شود
