ریشههای گرانی، خارج از میدان جهاد کشاورزی
- شناسه خبر: 9163
- تاریخ و زمان ارسال: 24 آبان 1404 ساعت 06:32
- بازدید : 239
- نویسنده: محمد بروغنی
در هفتههای اخیر، فضایی پرتنش و آکنده از هیاهوی رسانهای علیه وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته؛ فضایی که تلاش میکند این وزارتخانه را به عنوان «تنها و اصلیترین مقصر» گرانی کالاهای اساسی معرفی کند. با این حال بررسی دقیق متغیرهای اقتصادی و ساختار سیاستگذاری کلان نشان میدهد که این روایت رسانهای یک تصویر ناقص، جهتدار و آمیخته به منافع رانت و انحصار است. گرانی کالاهایی چون گوشت، مرغ، تخممرغ و برنج، نتیجه مجموعهای پیچیده از عوامل اقتصادی، ساختاری، تجاری و زیرساختی است که بخش عمده آنها خارج از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
به گزارش اقتصاد ملی ، در روزهای اخیر موجی سازمانیافته از حملات رسانهای علیه وزارت جهاد کشاورزی به راه افتاده است؛ هجمههایی که غالباً با روایتهایی ناقص، تکبعدی و غیرتحلیلی همراه است و تلاش میکند وزارت جهاد را در جایگاه «مقصر اصلی» گرانیهای اخیر بنشاند. اما یک تحلیل جامع و منصفانه نشان میدهد که آنچه امروز در فضای رسانهای مطرح میشود، نه تنها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه در بسیاری موارد، آگاهانه با هدف انحراف افکار عمومی از ریشههای اصلی بحران قیمتها طراحی شده است.
جریانی که طی سالهای گذشته از وجود انحصارها، رانتهای وارداتی، شبکههای توزیع غیرشفاف و بیثباتیهای سیاستی سود برده، امروز با برجستهسازی گزینشی ضعفهای وزارت جهاد کشاورزی تلاش میکند نقش خود را در شکلگیری بحران پنهان کند. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی در حالی در کانون حملات قرار گرفته که بخش قابلتوجهی از عوامل تعیینکننده قیمت کالاهای اساسی در ساختار اقتصاد کلان کشور و سایر دستگاهها رقم میخورد؛ عواملی که ریشه آنها در سیاستهای پولی، بانکی، ارزی، مالیاتی، زیرساختی و تحریمهاست.
این گزارش با بررسی دقیق ده عامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت کالاهای اساسی، تلاش دارد تصویری دقیقتر از واقعیت موجود ارائه دهد و نشان دهد که چرا وزارت جهاد کشاورزی «نه اصل ماجراست و نه تمام ماجرا».
سیاستهای پولی و مالی؛ ریشه تورم و گرانی در اقتصاد کلان
یکی از اساسیترین ریشههای افزایش قیمت در اقتصاد ایران، سیاستهای پولی و مالی انبساطی و رشد افسارگسیخته نقدینگی است. حجم نقدینگی کشور در سالهای اخیر با سرعتی بیش از رشد تولید افزایش یافته و اقتصاد را در وضعیت تورمی مزمن قرار داده است. این حجم عظیم پول که عمدتاً توسط شبکه بانکی و سیاستگذاریهای کلان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خلق شده، همچون سیلی ویرانگر به تمامی بازارها از جمله بازار کالاهای اساسی هجوم میبرد.این تورم ساختاری، قیمت همهچیز را بالا میبرد؛ از نهاده دامی گرفته تا هزینه کارگر، حملونقل و سرمایهگذاری تولیدی. بدیهی است وزارت جهاد کشاورزی نه نقشی در سیاستهای پولی دارد و نه میتواند در برابر این موج تورمی سد ایجاد کند. با این حال، در فضای رسانهای باز هم این وزارتخانه در صف اول متهمان قرار داده میشود.
تحریمها و نوسانات ارزی؛ افزایش هزینه تولید بدون نقش وزارت جهاد
تحریمهای بینالمللی و سقوط ارزش پول ملی، ضربه سنگینی به بخش کشاورزی و صنعت دام و طیور وارد کرده است. زمانی که نرخ ارز از ۶۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان و حتی فراتر میرسد، هزینههای تولید بلافاصله چند برابر میشود.اکثر نهادههای دامی مانند ذرت، کنجاله سویا، برخی مکملها، داروهای دامی و حتی بخشی از تجهیزات دامداری و مرغداری وارداتی است. بنابراین افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم قیمت تمامشده تولید را افزایش میدهد. مدیریت نرخ ارز در اختیار چه نهادی است؟ قطعاً وزارت جهاد کشاورزی نیست.با این حال، همان شبکههای رسانهای که سود اصلی را از نوسانات ارزی و واردات کسب میکنند، وزارت جهاد را به عنوان مقصر معرفی میکنند تا نقش اصلی خود را پنهان کنند.
سیاستهای قیمتگذاری انرژی؛ تأثیر مستقیم تصمیمات وزارت نفت
قیمت حاملهای انرژی، از گاز و برق گرفته تا گازوئیل و بنزین، یکی از بزرگترین مولفههای تعیینکننده هزینههای تولید و حملونقل است. حتی افزایش جزئی قیمت انرژی میتواند هزینه تولید خوراک دام، نگهداری مرغداریها، سردخانهها، کشتارگاهها و حمل کالا از استانها به بازارهای مصرف را چندین برابر کند.تعرفههای انرژی در اختیار وزارت نفت و نهادهای تعیینکننده قیمت حاملهای انرژی است، نه وزارت جهاد کشاورزی. با این وجود، نتیجه این افزایشها به نام وزارت جهاد ثبت میشود.
ساختارهای انحصاری و رانتمحور؛ شبکههایی قدرتمندتر از هر وزارتخانه
یکی از پیچیدهترین و ریشهدارترین مشکلات بازار کالاهای اساسی، وجود شبکههای انحصاری در حلقههای مختلف زنجیره تأمین است؛ از واردات نهادهها گرفته تا توزیع خوراک دام و شبکه خردهفروشی.این حلقههای انحصاری که بعضاً در سایه ضعف نظارتی یا ارتباطات گسترده و پیچیده شکل گرفتهاند، میتوانند با ایجاد کمبود مصنوعی و مدیریتشده، قیمتها را بالا ببرند. مبارزه با این شبکهها نیازمند ورود قوه قضائیه، سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی است. وزارت جهاد کشاورزی نه ابزار حقوقی کافی دارد و نه قدرت مقابله با شبکههایی که سودهای میلیاردی از ایجاد کمبود مصنوعی میبرند.
سیاستهای گمرکی و مالیاتی؛ هزینههایی که تولیدکننده را زمینگیر میکند
تعرفههای گمرکی و مالیاتهای مختلف از جمله عوارض واردات مواد اولیه، نهادههای دامی و تجهیزات، در اختیار وزارت اقتصاد و وزارت صمت است. هر بار که این تعرفهها افزایش مییابد، هزینه تمامشده تولید نیز افزایش پیدا میکند.حتی افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه واردات نهادهها میتواند قیمت مرغ، تخممرغ و گوشت را در بازار مصرف چند هزار تومان افزایش دهد. این سیاستها ارتباط مستقیم با وزارت جهاد کشاورزی ندارند اما در نهایت اثر آنها بر قیمت کالاها محاسبه و به نام این وزارتخانه نوشته میشود.
ضعف زیرساختهای ملی؛ معضلی فراتر از توان یک وزارتخانه
کمبود ناوگان حملونقل یخچالدار، کمبود سردخانههای مدرن، ضعف در زیرساختهای بستهبندی، روستاهایی که فاقد جادههای استاندارد برای انتقال محصول هستند و کمبود شبکه زنجیره سرد در کشور، از جمله عواملی است که موجب افزایش ضایعات و افزایش هزینه تولید میشود.طبق برآوردهای رسمی، سالانه میلیونها تن محصول کشاورزی به دلیل نبود زیرساخت مناسب تلف میشود. این زیرساختها باید توسط وزارت راه، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای اجرایی ایجاد شود، اما هزینه آن در نهایت به قیمت تمامشده کالاهای اساسی اضافه میشود.
بیثباتی در سیاستهای تجاری و وارداتی
یکی از مشکلات دیرینه بازار نهادهها و کالاهای اساسی، بیثباتی در سیاستهای تجاری است. ممنوعیتهای ناگهانی واردات، صدور مجوزهای نامنظم، توقفهای مقطعی واردات نهادهها و تغییرات ناگهانی در قوانین وزارت صمت، موجب ایجاد نوسان در بازار میشود.این بیثباتی باعث میشود تولیدکننده نتواند برای دورههای طولانی برنامهریزی کند و در نتیجه هزینهها افزایش یابد. نقش وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه صرفاً محدود به اعلام نیازهای تولیدی است، نه تعیین سیاستهای تجاری.
بحران اقلیم، کمبود آب و اثرات تغییرات آبوهوایی
کشاورزی ایران بیش از هر حوزه دیگری تحتتأثیر بحران آب قرار گرفته است. کاهش منابع آبی، تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کمبود بارش و فرسایش خاک، همگی هزینههای تولید را بالا برده و بهرهوری را کاهش داده است.مدیریت منابع آب، وظیفه حاکمیتی وزارت نیروست و حل این بحران نیازمند اقداماتی ملی است. با این حال، نتیجه همین بحران در قالب افزایش قیمت محصولات کشاورزی نمود پیدا میکند.
انتظارات تورمی و سفتهبازی؛ موتور افزایش قیمتها
در اقتصاد بیثبات، انتظارات تورمی نقش تعیینکنندهای در قیمت کالاهای اساسی دارد. دلالان و سودجویان با خرید گسترده کالاهای مصرفی، ایجاد کمبود مصنوعی و فروش مجدد با قیمتهای بالاتر، به آشفتگی بازار دامن میزنند.این رفتارها نه ارتباطی با سیاستگذاری وزارت جهاد دارد و نه تحت کنترل این وزارتخانه است. اما بار روانی آن باز هم متوجه این نهاد میشود.
نقش وزارت جهاد کشاورزی؛ مهم اما نه تعیینکننده
بدون تردید وزارت جهاد کشاورزی نیز در برخی حوزهها چالشهایی دارد؛ از جمله:تأخیر در توزیع نهادهها در برخی مقاطع.ضعف در نظارت بر زنجیره تولید.چالشهای مدیریتی در برخی بخشها.نیاز به بهبود بهرهوری تولید.ضرورت توسعه سامانههای هوشمند نظارت در بازار.اما مقایسه سهم این چالشها با عوامل کلان ذکرشده نشان میدهد که بار اصلی گرانیها نه بر دوش وزارت جهاد، بلکه بر مجموعهای از سیاستها و ساختارهای کلان اقتصادی است.
مقصرسازی یک وزارتخانه برای سرپوش گذاشتن بر واقعیتها
آنچه امروز در فضای رسانهای علیه وزارت جهاد کشاورزی در جریان است، یک عملیات هدایتشده برای حذف ریشههای اصلی و منتقل کردن همه بار بحران به یک نهاد اجرایی است. جریانی که سالها از رانت واردات، انحصار نهادهها و شبکههای توزیع غیرشفاف سود برده، اکنون تلاش دارد انگشت اتهام را به سمت وزارت جهاد نشانه رود تا نقش واقعی خود را در بحران پنهان کند.عدالت تحلیلی حکم میکند که برای حل بحران گرانی کالاهای اساسی، نگاه به مجموعهای از عوامل داشته باشیم و به جای قربانیسازی یک نهاد، ریشههای اصلی را اصلاح کنیم.تا زمانی که:سیاستهای پولی اصلاح نشود،تحریمها پابرجا بماند،انحصارات شکسته نشود،زیرساختها تقویت نشود،و سیاستهای تجاری ثبات پیدا نکند،هیچ وزارتخانهای وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند به تنهایی گره گرانی کالاهای اساسی را باز کند.
