انتقاد یا انتقام ؟ مسأله این است

هیچ اهلِ منطق و انصافی ، مشکلاتِ بخشِ کشاورزی را انکار و توجیه نمی کند ، و وزرات جهادکشاورزی متناسب با اختیارتِ قانونی ، اعتباراتِ ارزی ، واقعیت هایِ تاریخی – ساختاری ، و به اندازه همراهیِ حاکمیت و دولت ،و به میزانِ همکاریِ خودِ مردم و کشاورزان ، برای حلِ مشکلات تلاش می کند . مشکلات بخش کشاورزی بدون همگرایی بینِ مجموعه های مذکور به تنهایی قابل حل نخواهد بود . به اندازه ای که این تناسب رعایت می شود انتظار داشته باشیم .

به اندازه یک سال و چند ماه ، طلبکار بودن منطقی و به حق است و جناب آقای وزیر و مجموعه مدیران وزرات جهادکشاورزی باید در برابر عملکرد خود در این بازه زمانی پاسخگو باشند اما عده ای چنان ناجوانمردانه تخریب می کنند که انگار در این کشور حاکمیت مساوی با دولت است ، دولت مساوی با وزارت جهاد است و وزارت جهاد هم مساوی با یک سال و چند ماه ، وزارت دکتر نوری ! آیا این نوعِ مواجهه و انتقاد منطقی و منصفانه است

بی‌گمان وزارت جهاد کشاورزی در ایران، با انباشتی تاریخی از مسائل ساختاری و چالش‌های حل‌نشده طی چند دهه گذشته مواجه است. انتقادات وارده به این وزارتخانه، اعم از آنچه در فضای حقیقی و مجازی و با استفاده از اخبار گاه موثق و گاه غیرموثق مطرح می‌شود، نیازمند واکاوی در بستری نظام‌مند، عادلانه و علمی است. اگرچه در ادوار مختلف دولتی، اقدامات ارزشمندی صورت پذیرفته، اما ارزیابی عملکرد هر وزیر می‌بایست با درنظرگیری دو عامل کلیدی انجام پذیرد: اول، میراث سنگین و پیچیده چالش‌های انباشته‌شده پیشین، و دوم، محدودیت‌های عینی و ساختاری که هر مدیری با آن روبرو است.دکتر غلامرضا نوری، در طول یک سال و چند ماه تصدی خود بر این وزارتخانه، در شرایطی مسئولیت را عهده‌دار شد که بخش کشاورزی ایران با مسائل چندلایه و درهم‌تنیده‌ای مواجه بود. این چالش‌ها را می‌توان در قالب «اژدهای هفت‌سری» همچون «تحریم‌های بین‌المللی»، «تورم فزاینده»، «خشکسالی مستمر و تغییرات اقلیمی»، «بحران‌های آب و برق»، «ساختارهای رانتی»، «انحصار در برخی حوزه‌ها» و «کمبود شدید منابع ارزی» صورتبندی کرد. این محدودیت‌ها، عرصه را برای هرگونه اقدام بنیادین، بسیار تنگ کرده است. از این منظر، ارزیابی عملکرد ایشان مستلزم نگاهی واقع‌بینانه به حجم این موانع و فرصت محدود زمانی است.

در چنین چارچوبی، ارزیابی عملکرد وزیر می‌بایست بر محور دو شاخص اصلی متمرکز گردد : « سیاست‌های کلان » و « اراده اجرایی » برای مقابله با چالش‌های بنیادین.

۱. ارزیابی بر محور سیاست‌های کلان : گذار به سوی توسعه عدالت محور

سیاستِ کلان دکتر نوری در مدیریت بخش کشاورزی، معطوف به « توسعه عدالت محور» به عنوان پارادایم مسلط است. این رویکرد، صرفاً یک شعار نیست، بلکه در قالب اقدامات نهادی و برنامه‌ریزی‌شده متعددی تجلی یافته که بسیاری از آنها برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران طراحی و در دستورِ اجرا قرار دارند . این اقدامات شامل موارد زیر است:

• تشکیل « شورای توسعه عدالت محور» به عنوان نهاد سیاست‌گذار و نظارتی.
• تنظیم « سند ملی توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی ».
• مطالعات میدانی برای شناسایی عینی چالش‌های عدالت در بخش .
• طراحی « سامانه هوشمند پایش عدالت » برای رصد عملکرد اجرایی در این حوزه.

مهم‌تر از آن ، این سیاست کلان در هفت حوزه با شاخص های کمی و قابل اندازه‌گیری برای پایش عدالت، در حال طراحی  ، عینیت و قابلیت راستی‌آزمایی است :

۱ . عدالت توزیعی : توزیع عادلانه منابع و امکانات ( آب، اعتبارات، نهاده‌ها و دستاوردها و محصولات ).

۲ . عدالت انتصابی : انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی و استانداردهای عادلانه.

۳ . عدالت شناختی : تلفیق نظام‌مند دانش بومی و سنتی با فناوری‌های مدرن کشاورزی.

۴ . عدالت ارتباطی : تأکید بر کرامت انسانی در تمامی سطوح ارتباطی با ذی‌نفعان.

۵ . عدالت رویه‌ای : شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی.

۶ . عدالت ترمیمی : جبران عادلانه خسارات وارده به بهره‌برداران.

۷ . عدالت بین‌نسلی : حفاظت از منابع پایه (آب، خاک، جنگل) برای نسل‌های آینده.

این نگاهِ جامع به عدالت در بخش کشاورزی برای اولین در تاریخ کشاورزی ایران ، که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را پوشش می‌دهد، نشان از یک نقشه راه کلان و نظام‌مند دارد که می‌تواند در بلندمدت، بخش کشاورزی را از وضعیت نامتوازن کنونی خارج سازد.

۲. ارزیابی بر محور اراده اجرایی : مقابله با موانع ساختاری

وجود اراده‌ای راسخ برای حرکت در مسیر توسعه، علیرغم موانع بسیار، از دیگر شاخص‌های مهم ارزیابی است. عملکرد دکتر نوری نشان می‌دهد که ایشان با درک صحیح از این موانع، درصدد ایجاد تحرک در بدنه اجرایی و مدیریت منابع محدود برآمده‌اند. مصداق عینی این اراده را می‌توان در « صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری در حوزه تخصیص منابع ارزی » مشاهده کرد. این اقدام، نه تنها نشان‌دهنده عزم جدی برای ایجاد انضباط مالی و شفافیت رویه‌ای است، بلکه حاکی از تلاش برای عبور از شیوه‌های تخصیص رانتی و غیربهینه منابع در شرایط بحرانی است.

■ جمع بندی و نتیجه گیری :

این تحلیل به معنای نفیِ مطلق انتقادات یا ادعای بی‌خطایی نیست. بی‌تردید در سطح اجرایی و در حوزه‌هایی مانند انتصابات یا توزیع امکانات در برخی موارد و مصادیق ، اشکالاتی وجود دارد که وزارتخانه درصدد رفع آنها است. با این حال، نقد منصفانه و علمی می‌بایست با درنظرگیری چهارچوب‌های زیر صورت پذیرد :

■  اختیارات قانونی وزیر : بسیاری از تصمیمات کلان در حوزه بودجه، قیمت‌گذاری ، نظارت ، افزایش قیمتِ جهانی نهاده های دامی ، تخصیصِ منابعِ ارزی و روابط بین‌الملل ، خارج از حیطه اختیارات مستقیم وزیر کشاورزی است.

■ محدودیت‌های اعتباری و بودجه‌ای : بخش عمده‌ای از مشکلات، ریشه در کمبود شدید منابع دارد.

■ واقعیات تاریخی و ساختاری : وزیر حاضر ، وارث پنجاه سال سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، فقدان برنامه بلندمدت و زیرساخت‌های فرسوده است.

■ فرصت زمانی محدود : انتظار حل چالش‌های چنددهه در بازه زمانی یک ساله، غیرواقع‌بینانه و خلاف منطق مدیریتی است.

سؤال اساسی و پایانی این است: با در نظر گرفتن تمامی محدودیت‌های فوق الذکر (تحریم، تورم، کمبود منابع و…)، دکتر نوری در این فرصت کوتاه، چه اقدامات بدیل و امکان‌پذیر دیگری می‌توانست انجام دهد که انجام نداده است؟ ارزیابی عملکرد، زمانی منصفانه و سازنده خواهد بود که بر مبنای مقایسه « عملکرد واقعی » با « امکان‌های واقعی » در بستر موجود، و نه در فضایی آرمانی و انتزاعی از محدودیت‌ها، صورت گیرد. بر این اساس، تمرکز بر سیاست‌های کلان عدالتمحور و نشان‌های اراده اجرایی در شرایط دشوار، حکایت از عملکردی قابل توجه و رو به جلو دارد که می‌تواند با حمایت نقد منصفانه، به ثمرات ملموس‌تری در بلندمدت بینجامد