معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در مورد بریکس نیز نظر حقوقی بر این است، با وجود تفاوت هایی که با  سازمان همکاری شانگهای دارد و با توجه به الزامات و تعهدات باید لایحه در مجلس تصویب شود و ما این موضوع را به دستگاه های ذی ربط اعلام کردیم تا لایحه مربوط را تهیه و به هیات دولت ارسال کنند.

بر اساس این گزارش و به نقل از خانه ملت،‌ دهقانی تصریح کرد: در حال حاضر منتظر بانک مرکزی و وزرات امور خارجه هستیم تا لایحه را به هیات دولت ارسال کند تا پس از طی مراحل مرتبط به موضوع رابه مجلس تقدیم کنیم.