مزایده خودروهای قاچاق از هفته آینده

اجتهادی اظهار داشت: تمام این خودروها زیر ظرفیت ۲۵۰۰ سی‌سی هستند و مشکلی از نظر پلاک‌گذاری و خرید و فروش در داخل کشور ندارند، اما چون این خودروها به وسیله جعل ثبت سفارش وارد شده‌اند به ظن قاچاق توقیف شده و اکنون بر اساس حکم مقام قضایی طی مزایده ۵۶۵ فوق‌العاده به خریداران و مردم ارائه می‌شود.

وی همچنین گفت: نتیجه مزایده در ۱۶ مهرماه از طریق سایت سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شود، البته قیمت پایه کارشناسی هر نوع خودرو از طریق سامانه سازمان اموال تملیکی از ۶ مهرماه در اختیار همگان قرار دارد و متقاضیان می‌توانند با سپرده‌گذاری ۱۵ درصد از قیمت پایه کارشناسی در مزایده ششرکت کنند و تا روز چهارشنبه ۱۳ مهرماه هم می‌توانند از طریق همان سایت ستاد ایران سازمان اموال تملیکی از شرکت در مزایده انصراف دهند و کسانی که برنده نشوند، مبالغ ضمانت‌نامه آنها بلافاصله از طریق سامانه آزاد می‌شود اما کسانی که برنده مزایده شوند باید ظرف سه روز باقیمانده قیمت خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حساب خزانه کشور واریز کنند.

اجتهادی در پاسخ به این پرسش که اگر مالکان خودرو بتوانند رای برائت بگیرند چه می‌شود، گفت: طبق قانون مزایده در شرایطی برگزار می‌شود که به صرفه و صلاح بیت المال و حتی صاحبان خودرو است و بهای این خودرو به حساب خزانه واریز می‌شود، اما اگر بعد از مزایده مالکان خودرو بتوانند رای برائت دادگاه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرند، بهای خودروها از سوی خزانه به آنها مسترد می‌شود، بنابراین خود مالکان خودرو هم می‌توانند در مزایده شرکت کرده و بالاترین قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدهند و برنده مزایده شوند.

وی همچنین گفت: در این مزایده علاوه بر اشخاص حقیقی با کد ملی، اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هم به شرط داشتن کد اقتصادی می‌توانند شرکت کنند و محدودیتی در مورد خرید تعداد خودرو هم وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین در مورد معطل ماندن تعدادی از دستگاه‌های راه‌سازی، معادن و ماشین‌آلات سنگین مانند جرثقیل، لودر و حتی تانکر در انبارهای اموال تملیکی گفت: این خودروها مربوط به مصوبه دولت در سال ۸۴ است که در آن مصوبه اعلام شد خودروهای راهسازی و معدنی وارداتی باید زیر پنج سال باشند اما چون این خودروها بیش از پنج سال بودند امکان ترخیص نداشته و اکنون پس از گذشت سال‌ها اکثر این خودروها فرسوده شده و از رده خارج شده‌اند و ما منتظر مصوبه‌ای از طرف دولت هستیم تا در مورد خودروهای سنگین و خودروهای معدنی نیز تعیین تکلیف صورت گیرد.