پشتپرده هیاهوی نهادهها
- شناسه خبر: 9130
- تاریخ و زمان ارسال: 19 آبان 1404 ساعت 07:24
- بازدید : 312
- نویسنده: محمد بروغنی
در ماههای اخیر، فضای رسانهای کشور شاهد موجی از اتهامات، گزارشها و شایعات سازمانیافته علیه وزارت جهاد کشاورزی بوده است؛ اتهاماتی که با محوریت موضوعی به ظاهر فنی و تخصصی – «نهادههای دامی» – آغاز شد، اما به سرعت به ابزاری برای تخریب شخص وزیر و تضعیف سیاستهای ضد رانت وزارتخانه تبدیل گردید. بررسی دقیق ابعاد این ماجرا نشان میدهد که ماجرا نه از جنس کمبود نهاده است و نه از بیکفایتی مدیریتی، بلکه ریشه در مقابله با منافع گروههایی دارد که سالها از رانت ارزی و وارداتی در این حوزه منتفع بودهاند.
به گزارش اقتصاد ملی ، پیش از پرداختن به جزئیات اتهامات مطرحشده، باید به این پرسش بنیادین پاسخ داد که چرا «نهادههای دامی» به محور حمله رسانهای و سیاسی علیه وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شدند؟تحلیلها نشان میدهد که این فتنه، محصول همپیمانی دو گروه ناراضی از وضعیت جدید در وزارتخانه است:
ورشکستگان صندلیهای مدیریتی:مدیران سابقی که با تغییر در رأس وزارت جهاد کشاورزی، موقعیتهای نفوذ و امتیازات خود را از دست دادهاند و اکنون با دلسوزنمایی رسانهای، در پی بازگشت به ساختار قدرت هستند.
رانتخوارانِ حذفشده از چرخه واردات و توزیع نهادهها:افرادی که سالها از تخصیص رانتی ارز و امتیازات انحصاری در واردات نهادهها بهرهمند بودند و با اجرای سیاستهای شفافیتمحور وزیر جدید، منبع درآمدهای غیرشفافشان قطع شده است.این دو جریان، با بهرهگیری از شبکهای از رسانههای وابسته و حسابهای کاربری در فضای مجازی، کارزاری را طراحی کردند که از شعارهای ظاهراً صنفی چون «واکشاورزا!» و «وامرغدارا!» آغاز شد و به «وا نهادهها!» انجامید. هدف اصلی، ایجاد فشار اجتماعی و سیاسی برای زیر سؤال بردن کارآمدی وزیر و زمینهسازی برای استیضاح او بود؛ تلاشی که با وجود هزینههای تبلیغاتی گسترده و لابیهای پرخرج، در نهایت به سنگ خورد.
کالبدشکافی اتهامات؛ از ادعا تا واقعیت
برای فهم ابعاد واقعی ماجرا، باید چهار محور اصلی اتهامات مطرحشده علیه وزارت جهاد کشاورزی را با واقعیتهای آماری، قانونی و اجرایی تطبیق داد.۱. اتهام: «تأخیر در ثبت سفارش نهادهها»منتقدان مدعیاند وزارت جهاد کشاورزی در ثبت بهموقع سفارش نهادههای دامی کوتاهی کرده و همین امر موجب کمبود و نوسان بازار شده است.اما واقعیت دقیقاً برعکس است.بررسی دادههای موجود در سامانه ثبت سفارش وزارتخانه نشان میدهد که نه تنها تأخیری وجود نداشته، بلکه ثبت سفارشها با آیندهنگری و جلوتر از موعد انجام گرفته است. طبق مقررات، ثبت سفارش باید حداکثر سه ماه پیش از زمان نیاز انجام شود، اما در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴، ثبت سفارشها تا تیرماه ۱۴۰۵ نیز نهایی شده است.این اقدام که با دستور مستقیم و پیگیری مستمر شخص وزیر انجام شده، نمونهای از مدیریت پیشدستانه در تأمین امنیت غذایی کشور است. چنین مدیریتی پیشتر نیز در بحرانهای مشابه – از جمله ماجرای تأمین نهادهها در جنگ ۱۲ روزه اقتصادی اخیر – موفق عمل کرده بود.
اتهام: «کمسفارشی و ناتوانی در تأمین نیاز داخلی»
دومین محور اتهام، مربوط به ادعای کمبود در میزان سفارشها و ناتوانی وزارتخانه در پاسخگویی به نیاز واقعی دامداران است.اما بر اساس مستندات رسمی، حجم ثبت سفارشهای انجامشده نه تنها کمتر از نیاز نبوده بلکه ۳۰ درصد بیش از برآورد مصرف سالانه کشور است.این اقدام، از سر تدبیر و برای مقابله با نوسانات بازار جهانی انجام شده تا در صورت بروز مشکلات احتمالی در حملونقل یا افزایش قیمتها، ذخایر استراتژیک کشور دچار اختلال نشود.بهعبارت دیگر، «افزایش سطح سفارش» در این دوره نه نشانه کمکاری، بلکه یک تصمیم استراتژیک در راستای تأمین پایدار نهادهها است؛ تصمیمی که کارشناسان آن را یکی از عوامل اصلی ثبات قیمت در بازار مرغ و لبنیات در ماههای اخیر میدانند.
اتهام: «تأخیر در تخصیص ارز برای ترخیص نهادهها»
یکی از محورهای اصلی حمله، ادعای وجود مشکل در تخصیص ارز برای واردات نهادههاست.اما در این بخش نیز مرز مسئولیتها در قانون روشن است. وظیفه وزارت جهاد کشاورزی صرفاً ثبت سفارش و اعلام نیاز است، در حالی که تخصیص ارز در حوزه اختیارات بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.بنابراین، هرگونه تأخیر در تأمین ارز، مستقیماً به این نهادها بازمیگردد و ارتباطی به عملکرد وزارتخانه ندارد. با این حال، اسناد متعدد حاکی از آن است که وزیر جهاد کشاورزی با پیگیریهای فشرده شخصی، حتی فراتر از حدود وظیفه قانونی خود عمل کرده تا فرآیند تخصیص ارز تسریع شود و نهادهها بدون معطلی وارد چرخه تولید شوند.
اتهام: «نبود نظارت بر توزیع نهادهها»
چهارمین و شاید رسانهایترین محور حملات، ادعای نبود نظارت وزارتخانه بر شبکه توزیع نهادههاست.اما این ادعا، با نگاهی ساده به قوانین موضوعه، بیاساس بودن خود را آشکار میکند.طبق مصوبات رسمی، مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و توزیع کالاهای اساسی بر عهده دو نهاد است:۱. سازمان تعزیرات حکومتی (زیرمجموعه قوه قضائیه)۲. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (زیرمجموعه وزارت صمت)نقش وزارت جهاد کشاورزی در این میان، ارائه اطلاعات تخصصی و فنی برای توزیع بهینه است، نه نظارت یا برخورد اجرایی.بنابراین، نسبت دادن مشکلات احتمالی در شبکه توزیع به وزارت جهاد کشاورزی، بیشتر یک تلاش رسانهای برای فریب افکار عمومی است تا نقدی کارشناسی.
دردِ اصلی مخالفان کجاست؟
وقتی همه اتهامات در بوته آزمایش واقعیتها رنگ میبازد، پرسش اساسی این است که انگیزه اصلی طراحان این فتنه چیست؟پاسخ روشن است: دست قطعشده از سفره رانت.مدیریت فعلی وزارت جهاد کشاورزی با شفافسازی در فرایند تخصیص ارز، ثبت سفارش و توزیع نهادهها، توانسته بیش از یک میلیارد دلار از منابع کشور را از چنگال رانتخواران نجات دهد.این اقدام، به مذاق کسانی که سالها با زدوبند و دلالی از این حوزه ارتزاق میکردند خوش نیامده است. طبیعی است که این جریانها برای بازگرداندن فضای مبهم و رانتی گذشته، دست به جنگ روانی و رسانهای گستردهای بزنند؛ جنگی که هدف آن، نه اصلاح امور، بلکه تخریب شخصیتی وزیر و بازگرداندن منافع از دسترفته است.
کارزار رسانهای؛ از اتاق فکر تا افکار عمومی
بررسی محتوای تولیدشده در هفتههای اخیر نشان میدهد که کمپین موسوم به «بحران نهادهها» در واقع یک عملیات رسانهای چندلایه بوده است.لایه اول: صفحات ناشناس در شبکههای اجتماعی با انتشار تصاویر مرغداران معترض و تیترهای احساسی، احساس کمبود مصنوعی را القا کردند.لایه دوم: رسانههای منتسب به برخی جریانهای سیاسی، همان محتواها را با رنگ و لعاب خبری بازنشر دادند تا به آن رسمیت ببخشند.لایه سوم: برخی نمایندگان مجلس، تحت فشار فضای مجازی، ناخواسته در زمین همین پروژه بازی کردند و موضوع را به تریبون رسمی کشاندند.اما با شفافسازی مستند وزارت جهاد کشاورزی و ارائه گزارش دقیق عملکرد، این پروژه عملاً شکست خورد. نمایندگان مطلع مجلس نیز در جلسات غیرعلنی، ضمن تأیید صحت عملکرد وزارتخانه، از ادامه روند اصلاحگرایانه در این حوزه حمایت کردند.
مدیریت جهادی در برابر هجمه سازمانیافته
در میانه این هیاهوها، وزیر جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی آرام، منطقی و مستند، از درگیری لفظی با مخالفان پرهیز کرد و ترجیح داد با «زبان آمار و سند» پاسخ دهد.او تأکید کرده است که «امنیت غذایی کشور، میدان رقابت سیاسی نیست» و تصمیمات وزارتخانه باید بر اساس منافع ملی و نه فشار رسانهای اتخاذ شود.ارشناسان نیز اذعان دارند که ثبات بازار نهادهها و کنترل قیمت محصولات پروتئینی در ماههای اخیر، حاصل همین مدیریت مبتنی بر داده و آیندهنگری است.
فتنهای ناکام و درسی برای آینده
«فتنه نهادهها» نمونهای کلاسیک از جنگ رسانهای علیه اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است؛ فتنهای که با هدف بازگرداندن مناسبات رانتی گذشته طراحی شد اما در برابر واقعیت، هوشیاری افکار عمومی و حمایت کارشناسانه شکست خورد.امروز، بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که نهادهای نظارتی، رسانههای مسئول و بدنه کارشناسی کشور، از مدیریت شفاف، قانونمدار و رانتستیز وزارت جهاد کشاورزی حمایت کنند.در نهایت، همانگونه که این ماجرا نشان داد، هرگاه «مدیریت جهادی و پاکدستی» در مسیر اصلاح ساختارها قرار گیرد، فتنهها نیز شکل میگیرند؛ اما حقیقت، دیر یا زود، از پسِ غبار رسانهای سر برمیآورد.
