( عملیاتِ انحرافی ) پروژه ای برای تخریبِ وزیر در راستایِ تطهیرِ جریانِ رانت و انحصار

سعید نیازی

مشاور امور اجتماعی  وزیر جهاد کشاورزی

وزرات جهادکشاورزی ، تمامِ زنجیره تولید ، تامین و توزیع کالاهای اساسی نیست ؛ یک حلقه از حلقه های ۱۰ گانه زنجیره است.

بی‌تردید آنچه امروز در فضای رسانه‌ای و سیاسی علیه وزارت جهاد کشاورزی در جریان است، یک جنگ نابرابر اطلاعاتی و روانی است. واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی صفر تا صد زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیست، بلکه تنها یک حلقه از این زنجیره پیچیده ۱۰ گانه است . متأسفانه جریان رانت و انحصار برای زمین‌گیر کردن و متوقف کردن اقدامات رانت‌ستیزانه وزیر جهاد کشاورزی، در فضای رسانه‌ای چنین القا می‌کنند که وزارت جهاد کشاورزی همه‌ی ماجرا در تأمین کالاهای اساسی است. هدف این جریان کاملاً مشخص است: یا استیضاح توسط مجلس و یا اگر با هوشیاری نمایندگان مواجه شدند، با تحت فشار قرار دادن دولت از طریق اعتراضات اجتماعی، وزیر را عزل کنند تا بتوانند دوباره فضای رانتی و انحصاری پیشین را بازسازی نمایند.

این یک جنگ برای حفظ منافع کلانِ رانتی  است، جنگی که در آن از هیچ ابزار رسانه‌ای و روانی دریغ نمی‌شود. برای درک عادلانه‌ی این موضوع، بنده به عنوان مشاور امورِ اجتماعی وزیر برای مقابله با بارِ منفیِ اجتماعی این تهاجمات، به طور شفاف به تشریح تمام حلقه‌های ۱۰ گانه زنجیره تأمین کالاهای اساسی می پردازم تا نقش واقعی هر بخش را به صورت دقیق و روشن مشخص شود .

حلقه اول : تأمین نهاده‌های اولیه و تولید خوراک دام

این حلقه که شامل تأمین ذرت،کنجاله سویا، جو و سایر مکمل‌های دامی است، به شدت تحت تأثیر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات و تعرفه‌های گمرکی و همچنین نرخ ارز است. هنگامی که قیمت جهانی این کالاها افزایش می‌یابد یا نرخ ارز متغیر است، قیمت تمام‌شده خوراک دام که بخشی از هزینه تولید مرغ و گوشت را تشکیل می‌دهد، به طور سرسام‌آوری بالا می‌رود. وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه تنها می‌تواند پیش‌بینی نیاز را اعلام کند، اما اختیاری در تعیین قیمت ارز، تعرفه گمرکی یا قیمت جهانی ندارد.

حلقه دوم : تولید انرژی و حامل‌های سوختی

قیمت سوخت،برق و گاز مورد نیاز برای تولید، حمل و نقل و نگهداری کالاهای اساسی، کاملاً در اختیار وزارت نفت و وزارت نیرو است. هرگونه افزایش در بهای این حامل‌ها، مستقیماً به هزینه‌های تولید و توزیع اضافه می‌شود. یک مرغداری یا کشتارگاه برای گرمایش، سرمایش و روشنایی به انرژی ارزان نیاز دارد. وقتی قیمت انرژی افزایش می‌یابد، این هزینه مستقیماً به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شود.

حلقه سوم : نظام پولی و بانکی کشور

حجم نقدینگی و نرخ سود بانکی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، بر تمام اقتصاد از جمله بخش کشاورزی سایه افکنده است. وقتی نقدینگی بدون پشتوانه افزایش یابد، تورم عمومی ایجاد می‌کند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. از طرفی، نرخ سود بالای بانکی، هزینه تولید را برای دامداران و کشاورزانی که نیاز به تسهیلات دارند، افزایش می‌دهد. وزارت جهاد کشاورزی هیچ نقشی در تعیین نرخ سود یا کنترل نقدینگی ندارد.

حلقه چهارم : حمل و نقل و لجستیک

هزینه حمل و نقل محصولات کشاورزی و دامی از مزرعه و دامداری تا بازار،به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در تعیین قیمت سوخت، عوارض جاده‌ای و استهلاک ناوگان بستگی دارد. سیستم حمل و نقل ناکارآمد و گران، سهم قابل توجهی در افزایش قیمت نهایی دارد. یک کامیون که گندم را از استان گلستان به تهران حمل می‌کند، باید هزینه سوخت، عوارض و استهلاک را بپردازد که همه اینها به قیمت نان مصرفی مردم اضافه می‌شود.

حلقه پنجم : بازارهای عمده‌فروشی و دلالان

این حلقه،یکی از حلقه‌های مشکوک و غالباً در انحصار شبکه‌های رانتی است. سوداگری و احتکار در بازارهای عمده‌فروشی که خارج از نظارت مستقیم وزارت جهاد کشاورزی عمل می‌کنند، می‌تواند قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا ببرد. این حلقه نیازمند مداخله جدی دستگاه قضایی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان است.

حلقه ششم : سیستم توزیع خرد و بازار مصرف

این حلقه شامل میادین میوه و تره‌بار،فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها می‌شود. هزینه‌های سربار مانند اجاره بها، مالیات، بیمه و هزینه نیروی کار در این بخش، به قیمت نهایی افزوده می‌شود. مدیریت این حلقه بر عهده شهرداری‌ها و اتحادیه‌های صنفی است و وزارت جهاد کشاورزی تنها می‌تواند قیمت کارشناسی شده را در مرحله تولید اعلام کند.

حلقه هفتم : سیاست‌های تجاری و بازرگانی

تصمیمات مربوط به واردات و صادرات کالاهای اساسی در حیطه اختیاراتوزارت صنعت، معدن و تجارت است. زمان‌بندی واردات، میزان آن و انتخاب کشورهای مبدأ، تأثیر مستقیمی بر قیمت داخلی دارد. اگر واردات به موقع انجام نشود یا با تأخیر همراه باشد، شبکه‌های رانتی از این فرصت برای افزایش قیمت استفاده می‌کنند.

حلقه هشتم : نظام مالیاتی و عوارض

سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها با تعیین میزان مالیات و عوارض برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند. یک نظام مالیاتی ناهماهنگ و سنگین می‌تواند فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد کند.

حلقه نهم : سیاست‌های کلان ارزی

تعیین نرخ ارز ترجیحی،آزاد در حیطه اختیارات بانک مرکزی و کارگروه ارز است. هرگونه نوسان در این بخش، مستقیماً بر قیمت نهاده‌های وارداتی اثر می‌گذارد. کشاورز و دامدار وقتی باید نهاده را با ارز آزاد بخرد ولی محصولش با قیمت دولتی به فروش برسد، دچار ضرر می‌شود.

حلقه دهم : تولید اولیه ( تنها حلقه اصلیِ تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی )

و در نهایت،حلقه تولید اولیه در مزرعه، دامداری و مرغداری است. این تنها حلقه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی بر آن نظارت و مدیریت نسبی دارد. وظیفه این وزارتخانه در این حوزه شامل :

۱ . ارائه آموزش‌های علمی به کشاورزان و دامداران

۲ . توزیع بهینه نهاده‌ها در این سطح

۳ . نظارت بر سلامت تولید

۴ . پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای سطح زیر کشت و تعداد دام

حتی در این حلقه نیز وزارت جهاد کشاورزی با چالش‌های بزرگی مانند :

۱ . تغییرات اقلیمی و کم‌آبی

۲ . قاچاق دام زنده به خارج از کشور

۳ . بیماری‌های دامی و گیاهی

۴ . نوسانات قیمت در بازارهای جهانی روبرو است .

سهم واقعی وزارت جهاد کشاورزی در قیمت‌گذاری نهایی چیست؟

اگر تمام این ده حلقه را به صورت یک زنجیره در نظر بگیریم،سهم وزارت جهاد کشاورزی تنها در حلقه دهم (تولید اولیه) مؤثر است که بخشی از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد. حتی در این سهم نیز بخش عمده‌ای تحت تأثیر عوامل خارج از کنترل این وزارتخانه است.

جمع‌بندی :

هیاهوی رسانه‌ای حاضر یک ( عملیات انحرافی ) بزرگ است . هدف، منحرف کردن توجه افکار عمومی از حلقه‌های رانتی و انحصاری است که سودهای کلان را به جیب می‌زنند. آنها می‌خواهند با فریاد زدن بر علیه یک حلقه (وزارت جهاد کشاورزی)، فریاد مردم را نسبت به حلقه‌های نهم، پنجم، دوم و سوم که مبدأ اصلی گرانی هستند، کور کنند.اگر واقعاً هدف پایین آوردن قیمت کالاهای اساسی است، باید به جای تمرکز بر یک وزارتخانه، به صورت سیستماتیک و منسجم تمام این ده حلقه را مورد بازبینی و اصلاح قرار داد. در شرایطِ فعلی استیضاح یک وزیر نمی‌تواند قیمت مرغ را کاهش دهد، اما شکستن حلقه‌های انحصار و رانت قطعاً می‌تواند. این را همگان می‌دانند، اما منافع برخی اجازه مبارزه واقعی با رانت را نمی‌دهد.